به نقل از «مهر»

توجه به تعاونی ها و تولید آزاد راهکار تحقق شعار سال است

تاریخ انتشار: ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۴۱۹۰۱

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدباقر محمدی لائینی سه شنبه در گفتگوی ویژه خبری صداوسیمای مازندران با موضوع؛ بررسی تحقق شعار سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، ضمن گرامیداشت رور ارتش و یاد و خاطره شهدای اخیر کشورمان در دمشق اظهار کرد: خاک ما ناموس ماست و جنایت رژیم صهیونیستی در بمباران کنسولگری جنایت بزرگی بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ضمن اظهار امیدواری از عملیاتی شدن شعار سال، علت نامگذاری شعار سال توسط رهبری، افزود: مسائل فرهنگی از اولویت و مسائل اقتصادی از فوریت بیشتری برخوردار است و رهبر بزرگورمان هر ساله گره‌های اصلی اقتصاد را شناسایی کرده و نامی متناسب با آن انتخاب می‌کنند که کدی برای توجه همه مسئولان است تا ماشین اقتصاد بهتر حرکت کند.

آیت الله محمدی لائینی خاطرنشان کرد: اقتصاد در زندگی انسان حرف اول را می‌زند و از نگاه دینی و جامعه شناختی اهمیت دارد و اقتصاد درست شود خیلی از مسائل دیگر حل می‌شود و این حق واقعی مردم است که خودکفا شوند.

عضو خبرگان رهبری با اشاره به نقش مردم در تحقق شعار سال، افزود: مشارکت مردم به این معنا نیست که فقط خصوصی‌سازی شود، در آغاز اصل ۴۴ قانون اساسی توضیح داده شده که اقتصاد جمهوری اسلامی ما در سه بخش دولتی، تعاونی‌ها و بخش خصوصی است و تعاونی‌ها باید نقش مهمی داشته باشند یعنی ۲۵ درصد اقتصاد در این بخش باشد.

نماینده ولی فقیه در مازندران بیان کرد: اگر بخش تعاونی‌ها جدی گرفته شود، مردمی شدن اقتصاد تحقق پیدا می‌کند ولی اگر فقط بخش خصوصی اقتصاد را در دست بگیرد مردمی شدن نیست، چرا که مقام معظم رهبری از کلمه بسیج مردمی در حوزه اقتصاد استفاده کردند یعنی عامه مردم باید دست اندرکار باشند نه اینکه مردم اجیر چهار بنگاه بزرگ باشند، در اصل هر فرد باید کارفرمای خودش باشد.

سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی برویم

امام جمعه ساری ادامه داد: در اقتصاد سرمایه‌داری دنیای امروز یا نئولیبراستی چهار سرمایه‌دار بزرگ اقتصاد را در دست گرفتند و بقیه کارگر اینها هستند، اما اگر ما اقتصاد را خرد کرده و به سراغ بنگاه‌های کوچک اقتصادی که زیر ۵۰ نفر نیرو داشته باشند برویم، خود به خود بدنه اجتماع را وارد کار می‌کنیم و همه خودشان صاحب کار می‌شوند.

این مسئول همچنین گفت: تصدی‌گری دولت در موارد خاص در قانون مشخص شده است و واگذاری کار به مردم در قالب تعاونی باید صورت بگیرد و منجر به تولید شود.

وی اضافه کرد: اینکه یک حوزه اقتصاد و تولید را دست افراد محدود بدهیم آسیب می‌رساند پس برای مشارکت اقتصادی راهکار تشویق و توجه به تعاونی‌ها و مبارزه با انحصارگرایی و ایجاد تولید آزاد را می‌توان درنظر گرفت.

آیت الله محمدی لائینی بیان کرد: می‌گویند طبق آمار نرخ مشارکت تعاونی‌ها در اقتصاد مازندران زیر ۵ درصد محقق شد و تعاونی‌ها مشکل دارند و مقام معظم رهبری معدل اجرا شدن شش برنامه قبلی را ۳۵ درصد اعلام کردند که زیبنده نیست امسال باید شعار بیش از ۵۰ درصد محقق شود.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری تصریح کرد: نگاه حضرت امام (ره) و رهبر معظم انقلاب این است که اگر مردم در هر زمینه ورود پیدا کنند موفق هستیم، تاکنون شعارش بوده اما میدان برای آنان باز نبود، بنگاه‌داری بانک‌ها و تصدی‌گری دولت موانع کار است که مقام رهبری در سال گذشته مطرح و تاکید کردند.

وی گفت: البته در استان در بحث تورم و نرخ بیکاری توفیقاتی داشتیم، در رشد اقتصادی هم سال‌ها صفر بودیم و سال گذشته بیش از ۴ درصد رشد داشتیم و بیش از ۶۰ هزار تن صادرات اقلام کشاورزی داشتیم اما فاصله‌ها تا نقطه مطلوب که واقعاً آرمانی هم نیست زیاد است.

کد خبر 6080495

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری مقام معظم رهبری محمدباقر محمدی لائینی نماینده ولی فقیه در مازندران شعار سال بوشهر عملیات وعده صادق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی حمله موشکی تبریز اسرائیل بارش باران انتقام سخت موشکی کرمانشاه تجمع مردمی خطبه های نماز جمعه ایلام حمله موشکی به اسرائیل تعاونی ها شعار سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۴۱۹۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌نیازهای تحقق شعار سال در مناطق آزاد

یک کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزادی تجاری - صنعتی را بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع و ایجاد زیرساخت‌های مناسب عنوان کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسام محمدی‌ فر کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص نقش مناطق آزاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اهداف ایجاد مناطق آزاد، تولید و صادرات است، امری که با ایجاد زیر ساخت‌های مناسب فرایند‌های آن تسهیل خواهد شد.

وی افزود: اما به‌مرورزمان بنا به دلایلی از جمله شیوه‌نامه ایجاد مناطق آزاد، عدم تأمین منابع پایدار، وابستگی به فروش زمین جهت تأمین منابع و ساخت مناطق آزاد در نقاط محروم، عملاً تولید و صادرات به اهداف ثانویه تبدیل شدند.

به گفته این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در حال حاضر اهداف اصلی این مناطق به گردشگری، محرومیت‌زدایی و ایجاد دانشگاه‌های بین‌المللی خلاصه شده است.

محمدی فر ادامه داد: اگر تولید، صادرات، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های پیشرفته جزء اهداف اصلی مناطق آزاد قرار می‌گرفت، در کنار آن اهدافی مانند محرومیت‌زدایی نیز محقق می‌شد.

راهکار تحقق شعار سال در مناطق آزاد؛ بازنگری در اهداف و سازوکار تأمین منابع

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس بر بازنگری اهداف مناطق آزاد تأکید و اعلام کرد: نقش‌آفرینی مناطق آزاد در راستای شعار سال به بازنگری در اهداف، سازوکار تأمین منابع مالی و حتی شیوه اداره آن بستگی دارد، همچنین باید این مناطق را بر اساس مزیت‌هایشان دسته‌بندی کنیم، به بیانی هر منطقه روی یک فعالیت تخصصی متمرکز شود.

محمدی فر ادامه داد: به طور مثال مناطق آزاد باید در حوزه‌هایی مانند پوشاک، توسعه انرژی، پتروشیمی و... دسته‌بندی شوند، در ادامه بر تکمیل زنجیره تأمین و توسعه آنان تمرکز داشت، اما در حال حاضر به سبب تمایل سرمایه‌گذاران، مجوزهایی در مناطق مدنظر آن‌ها صادر می‌شود، این موضوع باعث هدررفت منابع و نیز عدم تحقق ارزش‌افزوده در مناطق آزاد خواهد شد.

این کارشناس به اشاره به نقش 1 الی 2 درصدی مناطق آزاد در تولید کشور ادامه داد: در سال‌های اخیر برخلاف ادعاها، تراز تجاری این مناطق منفی بوده و به دلیل عدم شفافیت، آمارهای اعلامی از سوی مدیران این مناطق، قابل‌استناد نیست.

اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی حداقلی در مناطق آزاد

محمدی در خصوص سهم اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی مناطق آزاد تجاری گفت: این مناطق میزان بسیاری کمی از آمار کل اشتغال یعنی حدود 5 درصد را به خود اختصاص داده‌اند، همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز به‌عنوان یکی از اهداف اصلی مناطق زیر 10 درصد بوده است.

وی افزود: به‌طورکلی اهداف در نظر گرفته شده برای مناطق آزاد، همگی به‌صورت محدود و در حد چند درصد محقق شده است، درصورتی‌که مناطق آزاد کشورهایی مانند چین و امارات بخش قابل‌توجهی از تجارت، صنعت و GDP  کل کشور را به خود اختصاص داده‌ است.

محمدی فر ادامه داد: از طرفی این کشورها سیاست‌هایی را به‌صورت آزمایشی در این مناطق اجرا می‌کنند و اگر نتیجه خوبی داشت، آن را به سایر نقاط کشور تعمیم می‌دهند؛ اما در کشور ما هیچ‌کدام از این موارد در خصوص مناطق آزاد اجرا نشده است.

شفافیت حداقلی در مناطق آزاد

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن اشاره به عدم شفافیت آماری و یکپارچگی مناطق آزاد اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردی سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مناطق آزاد باید آمارهای خود را به‌صورت منظم برای دستگاه‌های ذی‌ربط و عموم منتشر می‌کردند. اما در حال حاضر سازوکار تولید آمار این مناطق معیوب است، از طرفی اگر شفاف شوند عملکرد قابل دفاعی نخواهند داشت.

وی افزود: همچنین ممکن است سرمایه‌گذاران به مدیران مناطق آزاد بگویند که به طور مثال قصد دارند یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام دهند. سپس مسئولان مناطق آزاد در مصاحبه می‌گویند که ما این مقدار سرمایه جذب کردیم، درحالی‌که این آمار سرمایه جذب شده نیست به بیانی اظهارنظر کلامی ملاک نبوده و آمارهای واقعی سرمایه‌گذاری تحقق‌نیافته است.

علت‌یابی سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد

محمدی فر پیرامون سرمایه‌گذاری اندک در مناطق آزاد گفت: ازآنجایی‌که مناطق آزاد عموماً در شهرهای محروم ایجاد شده‌اند، طبیعتاً سرمایه‌گذاران سرمایه خود را جایی نمی‌برند که برای رفت‌وآمد دچار سختی شوند، همچنین در برخی از مناطق زیرساخت‌هایی از قبیل آب، برق، گاز و... وجود ندارد؛ بنابراین مناطق آزاد باید از زیرساخت‌های کافی برای جذب سرمایه برخوردار باشند.

این کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: از طرفی افراد به ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد نیز توجه می‌کنند. متأسفانه در کشور ما ریسک سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به علت مسائلی همچون تغییر مکرر قوانین و مقررات، تحریم‌ها و تغییر کوتاه‌مدت مدیران این مناطق، تا حدودی بالاست.

وی با بیان اینکه مناطق آزاد نگاه زنجیره‌ای برای به‌صرفه کردن تولید ندارند، اظهار داشت: به طور مثال در یکی از منطقه آزاد کشور، روغن‌موتور و pvc تولید می‌شود، درصورتی‌که اگر واحدهای تولیدی لوازم‌خانگی یا پوشاک راه‌اندازی می‌شد، این امکان فراهم بود با جذب سرمایه‌گذار در این دو بخش، اتفاقات مثبتی رخ دهد.

محمدی فر در پایان بیان کرد: ازآنجایی‌که برنامه‌ای برای ایجاد زنجیره تولید در مناطق آزاد وجود ندارد، براین‌اساس سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به‌صرفه نیست، درواقع افراد، سرمایه خود را به شهرک‌های صنعتی (نظیر شهرک‌های صنعتی اطراف تهران) که زنجیره تولید شکل‌گرفته و دسترسی به نیرو کار وجود دارد، هدایت می‌کنند.

انتهای پیام/